"على الرغم من التحديات الاقتصادية والاجتماعية، فإن الأردن لا يزال يلتزم بسياسة الباب المفتوح، ويوفر عدداً من الخدمات لجميع السوريين الفارين من العنف. "إلا أن هذا التدفق الهائل يشكل ضغطا شديدا على الموارد الاقتصادية والاجتماعية المحدودة في البلاد "، هكذا قال الدكتور أكرم التوم، ممثل منظمة الصحة العالمية في الأردن. وأضاف "بدون دعم إضافي، ستنفد قريباً قدرة الأردن على تقديم هذه الخدمات الحيوية للسوريين."
ومع أن الخدمات الصحية متوفرة وفي متناول السوريين الذين يعيشون في مخيمات اللاجئين، مثل زينة وعائلتها، فإن ما يقرب من 70٪ من جميع السوريين الموجودين في الأردن يعيشون في المجتمعات الحضرية، مما يضع عبئا كبيرا على النظام الصحي في البلاد. ووفقا لوزارة الصحة الأردنية، ازداد عدد السوريين المعالجين في المستشفيات العامة في الأردن بشكل كبير بمقدار حوالي 250٪، فارتفع من 4109 مرضى في يناير/كانون الثاني إلى 10330 مريضا في آذار/مارس 2013. وارتفع عدد السوريين المحتاجين لعمليات جراحية خارج مخيمات اللاجئين بشكل ملحوظ بنسبة 600٪، من 105 مرضى في يناير/كانون الثاني إلى 622 مريضاً في آذار/مارس 2013.
أما السوريون الذين يعانون من أمراض مزمنة، فهم يحتاجون إلى علاج أكثر تكلفة، ولمدى أطول، مما يشكل عبئا إضافيا على النظام الصحي في الأردن. واستنادا إلى أعداد المرضى الحاليين، تقدر وزارة الصحة أنه بنهاية عام 2013، سيكون هناك 676 مريضاً سورياً بالسرطان في الأردن، وهو ما يمثل زيادة مقدارها 14٪ في إجمالي عبء مرض السرطان في الأردن.
وبالرغم من الضغط الواقع على النظام الصحي في الأردن، لم يقدم المجتمع الدولي استثماراً كافياً للموارد، مما أدى إلى نقص أسرة المستشفيات، وطاقم التمريض، وأدوية الأمراض المزمنة. بعض المرضى الأردنيين يجري تأخير مواعيد العمليات الجراحية الاختيارية المستحقة لهم نتيجة للعبء الواقع على العاملين في المستشفيات بسبب ضرورة تعاملهم مع إصابات الحرب وحالات الطوارئ الأخرى بين السوريين القادمين إلى الأردن.
وفي حديثه إلى المجتمع الدولي للمانحين في جنيف في أيار/مايو، قال سعادة الدكتور مجلي محيلان، وزير الصحة الأردني ووزير البيئة، أنه في حين أنفقت حكومة الأردن ما مجموعه 52.65 مليون دولار أمريكي على الرعاية الصحية للاجئين السوريين اعتبارا من نيسان/أبريل عام 2013، فقد تلقت 4.97 مليون دولار أمريكي، وذلك أساسا من خلال الدعم المالي المباشر من أربع وكالات للأمم المتحدة، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية.
"إن الأردن ملتزم بتقديم المساعدات الإنسانية للاجئين السوريين، لكن لم يعد بإمكاننا تحمل الأثر المالي لأزمة اللاجئين السوريين وحدنا"، وقال د. مجلي محيلان. "إن نظام الصحة العامة في الأردن يتعرض لضغوط خطيرة تفوق طاقته، ونقص تمويل القطاع الصحي يشكل مخاطر جسيمة ومتفاقمة على الوضع الصحي والاستقرار الاجتماعي. ويحتاج الأردن الآن، وخلال السنوات القادمة، دعما كبيرا وأن يتقاسم في الأعباء مع مجتمع المانحين لدعم الخدمات الصحية للأردنيين واللاجئين السوريين ".
ثمة حاجة إلى نحو 135 مليون دولار أمريكي من قبل الحكومة الأردنية لتمكينها من الاستمرار في تقديم خدمات الرعاية الصحية للسوريين على مدى الأشهر الـ 12 المقبلة. وهناك حاجة لمبلغ إضافي قدره 180 مليون دولار للتوسع السريع في مرافق الرعاية الصحية القائمة، وخاصة في شمال البلاد، لتلبية الاحتياجات الصحية المتزايدة للسوريين والمجتمعات المضيفة. وأصدرت وزارة الصحة خطة استراتيجية لإرشاد جميع الجهات المانحة والشركاء حول كيفية توجيه مساعداتهم للرعاية الصحية بحيث يكون الهدف الرئيسي هو تعزيز المرافق العامة وتلافي الخدمات الموازية.
في 7 حزيران/يونيو عام 2013، أطلقت الأمم المتحدة خطة الاستجابة الإقليمية المنقحة للاجئين، والتي تحدد متطلبات التمويل في ستة بلدان متضررة من الأزمة. وقد طلبت ما مجموعه 154731984 دولار أمريكي للقطاع الصحي في الأردن، بما في ذلك حوالي 67.5 مليون دولار أمريكي لحكومة الأردن و 9.2 مليون دولار أمريكي لمنظمة الصحة العالمية.
روابط ذات صلة
خطة الاستجابة الإقليمية المنقحة للاجئين السوريين
