11 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، القاهرة، لقد أبرزت جائحة كوفيد-19، مرةً أخرى، أهميةَ العاملين الصحيين في الحفاظ على صحة السكان، وتقديم الخدمات الصحية الأساسية. كما أدت الجائحة إلى زيادة الاعتراف بالدور الحيوي للقوى العاملة الصحية في أداء وظائف الصحة العامة الأساسية والاستجابة لحالات الطوارئ الصحية.
وتواجه بلدان إقليم شرق المتوسط نقصًا طويل الأمد في أعداد القوى العاملة الصحية، مع ما يتَّسم به الإقليم من سياقات سياسية واجتماعية واقتصادية وديمغرافية شديدة التنوع وتنطوي على تحديات في أكثر الأوقات. وعلى الرغم من أن معظم البلدان والأراضي أحرزت تقدمًا كبيرًا في زيادة قدراتها على توفير القوى العاملة، فإن هذه الزيادات لم تواكب النمو السكاني.
وهناك أكثر من ربع بلدان الإقليم وأراضيه (وهي أفغانستان، وباكستان، وجيبوتي، والسودان، والصومال، واليمن) مُدرجة على قائمة المنظمة لدعم وضمانات القوى العاملة الصحية (2023) في البلدان التي تواجه أكثر التحديات إلحاحًا في مجال القوى العاملة الصحية. وتشير التوقعات الحالية إلى استمرار النقص في القوى العاملة الصحية في إقليم شرق المتوسط، وهو ما يمثل أكثر من 20% من النقص العالمي الـمُقدَّر بنحو 10 ملايين بحلول عام 2030.
وعلى الرغم من الالتزامات العالمية والإقليمية الرفيعة المستوى لتعزيز القوى العاملة الصحية، لم يصل التقدم المحرَز إلى المستوى والوتيرة المنشودين. ولذلك، تقترح المنظمة دعوة للعمل من أجل تسريع وتيرة تنفيذ إطار العمل لتنمية القوى العاملة الصحية في إقليم شرق المتوسط (2017-2030). ومجالات العمل ذات الأولوية هي زيادة واستدامة الاستثمار في إعداد العاملين الصحيين وتوظيفهم؛ بما في ذلك تحسين المواءمة مع احتياجات النُظُم الصحية، وتعزيز القوى العاملة الصحية على مستوى الرعاية الأولية لضمان التنفيذ الكفء للوظائف الأساسية للصحة العامة؛ بما في ذلك التأهب لحالات الطوارئ والاستجابة لها ومعالجة الثغرات التي كشفت عنها جائحة كوفيد-19؛ وإعادة توجيه التعليم المهني الصحي، وإحداث تحول فيه بهدف تلبية احتياجات الكفاءة للعاملين الصحيين الحاليين والمستقبليين؛ وتحسين استبقاء العاملين الصحيين، والاستجابة لزيادة تنقل المهنيين الصحيين داخل الإقليم وخارجه على حد سواء؛ وحماية صحة القوى العاملة الصحية وعافيتها وصونهما؛ وتعزيز التضامن الإقليمي لدعم الاستراتيجيات الوطنية، مع التركيز على البلدان المدرجة في قائمة دعم المنظمة وضماناتها.
وقد دُعيت اللجنة الإقليمية إلى مناقشة هذه الورقة التقنية واعتماد القرار الذي يدعو إلى تسريع وتيرة العمل لتعزيز القوى العاملة الصحية المناسبة للغرض والارتقاء بها من أجل التقدم صوب تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة. كما أن الاستثمارات في القوى العاملة الصحية تعزز النمو الاقتصادي، وتخلق فرص العمل، وتعزز الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي والأمن الصحي.
ولا يمكن التصدي لهذه التحديات إلا من خلال التزامنا الجماعي وعملنا على مستوى القطاعات المتعددة. إن القوى العاملة الصحية لدينا هي مستقبلنا. وقد حان الوقت للعمل الآن. ولا غنى عن تعزيز القوى العاملة الصحية لبناء نُظُم صحية قادرة على الصمود وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.
