5 آذار/ مارس 2024، الرباط، المغرب - لا يزال تحقيق التغطية الصحية الشاملة أمرًا بالغ الأهمية في عالمٍ يواجه تحديات عديدة. ويفتقر أكثر من نصف سكان العالم - أي 4.5 مليار شخص تقريبًا - إلى إمكانية الحصول على الرعاية الصحية الأساسية بصورةٍ كاملة. ومن بين هذا العدد، يعاني أكثر من ملياري شخص من صعوبات مالية في الحصول على الرعاية الصحية الأساسية.
وتُعدُّ الفئات الأشدّ فقرًا والأكثر تعرضًا للتمييز والتهميش على الصعيد العالمي هي الفئات الأكثر تأثرًا بأوجه عدم المساواة الاجتماعية والعقبات التي تحول دون الحصول على الرعاية الصحية، ويؤثر ذلك على صحتهم وعافيتهم تأثيرًا كارثيًا.
وسَّلَطت الدكتورة حنان حسن بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الضوء على الكفاح في هذا المجال على الصعيد الإقليمي، فقالت: "إن تحسين فرص الحصول على الرعاية الصحية والمنتجات الطبية في إقليم شرق المتوسط لا يُحرز تقدمًا سريعًا كما هو الحال في الأقاليم الأخرى للمنظمة، ولدينا تفاوتات كبيرة بين الدول الأعضاء وداخلها".
وأضافت الدكتورة حنان بلخي قائلةً: "تتمثل إحدى أولوياتي الرئيسية في سد هذه الفجوة من خلال التصدي للتحديات التي تواجه القوى العاملة الصحية وسلسلة الإمداد في الإقليم. ولن يكون ذلك ممكنًا بدون تحسين كفاءة التخطيط وتخصيص الميزانيات والإنفاق على الصحة".
ويواجه شخصٌ واحدٌ من بين كل 8 أشخاص في الإقليم ضائقة مالية بسبب تكاليف الرعاية الصحية، وينفق أكثر من 10% من دخله على نفقات الرعاية الصحية التي يتحملها بنفسه. وقد واجه أكثر من نصف بلدان الإقليم وأراضيه حالات طوارئ في السنوات الأخيرة، ويوجد حاليًا 19 حالة طوارئ مُصنَّفة. وتتزايد أيضًا الأمراض غير السارية في الإقليم، مما يزيد من إجهاد النُظُم الصحية.
وهناك حاجة إلى نَهج متعدد الأوجه لمعالجة هذه القضايا. إن إصلاح التمويل الصحي وتعزيزه أمران ضروريان. وينبغي أن يسترشد هذا العمل بالقرار ش م/ل إ69/ق-4 الصادر عن اللجنة الإقليمية لشرق المتوسط ولجنة لانسيت العالمية للصحة بشأن تمويل الرعاية الصحية الأولية. ومن الأهمية بمكان إعطاء الأولوية للإنصاف والحماية المالية والتغطية الصحية الشاملة.
ولتحقيق ذلك، من الضروري تعزيز كفاءة التخطيط وتخصيص الموارد والإنفاق. ومن ثمَّ، فإن هذا الاجتماع، الذي يضم المكتب الإقليمي وشركائه ومنهم الصندوق العالمي والبنك الدولي، يجمع وزراء الصحة والمالية والتنمية الاجتماعية، إلى جانب الشركاء والمانحين المعنيين في مجال التنمية، من أجل تعزيز اتباع نهج أكثر تكاملًا وفاعليةً للتمويل الصحي. وسيساعد ذلك على ضمان تعبئة الموارد الكافية وتخصيصها بمزيد من الكفاءة والإنصاف في جميع جوانب الرعاية الصحية في الإقليم. ولم يكن هذا الاجتماع ليُعقَد إلا بفضل الدعم المُقدَّم من وزارة الصحة المغربية.
لقد حان الوقت لكي تتكاتف البلدان والشركاء والناس لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وذلك من خلال إتاحة الخدمات الصحية وتيسير الحصول عليها بمستوىً مقبول وجودة عالية للجميع في كل مكان.
روابط ذات صلة
لجنة لانسيت العالمية للصحة بشأن تمويل الرعاية الصحية الأولية
