الدكتور علاء الدين العلوان، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، ومعالي الدكتور علي العبيدي، وزير الصحة في الكويت، والدكتور جواد المحجور مدير إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، في الجلسة الختامية للدورة الثانية والستين للجنة الإقليمية لشرق المتوسط. الكويت، 9 تشرين/ الأول أكتوبر 2015 - اختتمت اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أعمال الدورة الثانية والستين التي عقدت بدولة الكويت باعتماد قرارات ومقررات هامة للمضي قدماً في جدول أعمال الصحة في الإقليم. تحدد القرارات العمل المشترك المتوقع من الدول الأعضاء ومنظمة الصحة العالمية في مجالات الأمن والصحة، والوقاية من الأمراض الناشئة، الوقاية من الأمراض القلبية الوعائية، والسكري، والسرطان، والتعليم الطبي، والصحة النفسية، وتقييم ورصد تنفيذ اللوائح الصحية الدولية 2005)، وغيرها.
إقراراً بالتقدم المحرز والتحديات المستمرة والثغرات فيما يتعلق بالأولويات الاستراتيجية الإقليمية، اعتمدت اللجنة الإقليمية التقرير السنوي للمدير الإقليمي، الدكتور علاء الدين العلوان، عن أعمال منظمة الصحة العالمية في شرق المتوسط خلال 2014.
واتفقت الدول الأعضاء على إنشاء آلية إقليمية لتقييم تنفيذ اللوائح الصحية الدولية وتقديم المشورة إلى الدول الأعضاء بشأن تعزيز القدرات الأساسية الوطنية. ينطوي هذا القرار على أهمية كبرى حيث أنه في إطار التزامات اللوائح الصحية الدولية تصبح الدول مسؤولة مسؤوليةً جماعية عن حماية شعوبها وكذلك حماية الأمن الصحي العالمي.
احتلت الأمراض غير السارية، أكبر قاتل في العالم والسبب الرئيسي للوفاة في الإقليم، مرتبة متقدمة على جدول أعمال هذا العام. فالناس يموتون صغاراً جداً جراء الإصابة بأمراض القلب والسرطان والسكري. وقد صادق المشاركون على قرار يرحب بجهود المدير الإقليمي لزيادة الوعي العالمي والإقليمي بحجم المشكلة وتعزيز العمل في مجال الوقاية من هذه الأمراض ومكافحتها، وحث القرار الدول الأعضاء على اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الوفيات المبكرة الناجمة عن الأمراض غير السارية.
وللمرة الأولى على الإطلاق، صادقت اللجنة الإقليمية على إطار للعمل على تعزيز التعليم الطبي. ويمثل تعليم المهن الصحية مجالاً هاماً في تعزيز الصحة العمومية، ودفع النظم الصحية قدماً وتعزيز تقدم الدول نحو التغطية الصحية الشاملة.
تزداد الفجوة في علاج الأمراض النفسية في بعض بلدان الإقليم لتصل إلى 90٪ على الرغم من توافر تدخلات فعالة من حيث التكلفة وتستند إلى الدلائل. وتسهم حقيقة الوضع في الإقليم حيث يواجه عدد كبير من بلدانه حالات طوارئ معقدة، في زيادة معدلات الاضطرابات النفسية. ولمعالجة ذلك، اتفقت الدول الأعضاء على توسيع نطاق الرعاية الصحية النفسية وتنفيذ أربعة تدخلات استراتيجية متعلقة بالحوكمة والوقاية والرعاية الصحية والترصد.
