27 كانون الثاني/يناير 2016 – توقفت مرة أخرى محادثات السلام في ليبيا الرامية إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، مما يطيل معاناة ملايين من الناس المحتاجين للرعاية الصحية العاجلة. وتطلب منظمة الصحة العالمية والشركاء المعنيون بالصحة ما مجموعه 50 مليون دولار أمريكي في عام 2016 لتلبية الاحتياجات العاجلة المنقذة للحياة لما يقارب مليوني شخص.
وحث الدكتور سيد جعفر حسين، ممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا، في حديثة في جلسة الإحاطة عن ليبيا في جنيف قائلا "نحن لا يمكننا أن ننتظر حتى التوصل إلى حل سياسي كي نستجيب للأزمة، علينا أن نعمل الآن. نحن بحاجة إلى موارد مالية وعلى المجتمع الإنساني الدولي مضاعفة الجهود للمساعدة على إنقاذ أرواح الأطفال والأمهات والمسنين الذين هم أكثر عرضة للخطر. هذا ليس حديثًا في السياسة، لكنه حديث عن الاحتياجات الصحية".
فمنذ تصاعد النزاع في تموز/يوليو عام 2014، انتشر العنف وعدم الاستقرار في معظم أنحاء البلد، وتضرر منه أكثر من 3 ملايين نسمة- أي ما يقرب من نصف السكان. وهناك حوالي 2.5 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة، منهم 1.9 مليون شخص لديهم حالات خطيرة، ولم تلب حتى الآن احتياجاتهم الصحية.
وقال الدكتور رضا العوكلي، وزير الصحة الليبي "الحالة الصحية في ليبيا تتدهور بسرعة، مع نزوح للسكان على نطاق واسع، وتضرر المرافق الصحية وإغلاقها في منطقة النزاع بسبب جولات النزاع المتكررة والتي لم تسمح بتعافي النظام الصحي، والذي كان يكافح حتى قبل الأزمة كي يلبي الاحتياجات الأساسية للشعب الليبي".
نزيف القوى العاملة الصحية
ونظرا لتدهور الحالة الأمنية بسبب القتال، فر العاملون الصحيون من البلد. وأجلى أكثر من 80% من جميع موظفي التمريض في عام 2014. ومع استمرار الهجمات على العاملين في الرعاية الصحية، قُتل 5 من العاملين الصحيين وتضرر 20 مرفقًا صحياً خلال 18 شهرًا الماضية. ومن ثم خفضت عدة وكالات للأمم المتحدة ووكالات المعونة مستويات التوظيف لديها ونقلت موظفيها الدوليين إلى تونس المجاورة في عام 2014.
النقص في اللوازم الطبية
بالإضافة إلى النقص في عدد الموظفين، والمستشفيات، والمختبرات، وبنوك الدم وغيرها من المرافق الصحية فإنها غير قادرة على مواصلة عملها نظرا لما تواجهه من نقص في الأدوية واللوازم الصحية الأخرى. وقد دُمرت معظم المخازن الطبية الموجودة في شرق ليبيا أو أنها تعمل جزئيًا، وهذا يشمل المستودع الرئيسي في بنغازي، التي دُمر في وقت بلغت فيه المخزونات ذروتها.
توفير الرعاية الصحية المحايدة
إن منظمة الصحة العالمية ملتزمة بتوفير الرعاية الصحية لجميع البشر بصرف النظر عن دينهم أو انتمائهم السياسي أو جنسيتهم. وهذا هو التزامنا الأخلاقي. وأكد الدكتور حسين "أننا ندعو جميع الأطراف إلى ضمان حرية الحركة غير المشروطة للعاملين في الصحة، وضمان إيصال المعونة الإنسانية واستمرارها لأمد طويل".
ولعام 2016، تطلب منظمة الصحة العالمية والشركاء الصحيون مبلغ 50 مليون دولار أمريكي لتلبية احتياجات 1.2 مليون إنسان في ليبيا. وسيستخدم هذا التمويل لتعزيز النظام الصحي في أربعة مجالات رئيسية.
- تحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأولية والخدمات الطارئة والثانوية المنقذة للحياة من خلال توفير الأدوية الأساسية والمواد الطبية والدعم التقني.
- الحد من انتقال الأمراض المعدية والفاشية من خلال تدابير الكشف والتخفيف من حدتها.
- تعزيز البنية الصحية القائمة لتجنب انهيار النظام الصحي من خلال تدابير بناء القدرات، وتعزيز نظام الإحالة، وإعادة تأهيل البنية التحتية وتعزيز آلية تبادل المعلومات وجمع البيانات.
- تقديم المساعدة المؤقتة عن طريق توصيل الخدمات الطبية والخدمات المتنقلة.
منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2015، استطاعت منظمة الصحة العالمية الوصول إلى حوالي 250 ألف شخص ووفرت لهم الأدوية، والعيادات المتنقلة، والأفرقة الصحية، والوقود، والمياه المأمونة. لكن مازال هناك الكثير من الناس بحاجة إلى المعونة العاجلة، وينبغي لمنظمة الصحة العالمية والشركاء القيام بالمزيد حتى يمكن الوصول إليهم. وأضاف دكتور حسين "ينبغي لنا أن نكون قادرين على الوصول إلى جميع السكان المتضررين من أجل تحديد احتياجاتهم الصحية وتقييم حالتهم التغذوية، وضمان توفير الخدمات الصحية لهم. وإذا لم يتح لنا الوصول لتقديم المعونة على الفور، سيتعرض ملايين الناس لخطر مواجهة كارثة إنسانية وصحية".
المواقع ذات الصلة
أزمة ليبيا: آخر المستجدات حول القطاع الصحي [pdf 184 كيلو بايت]