يواجه إقليم شرق المتوسط عبئاً متزايداً للأمراض المنتقلة بناقل. يتعثر تقدم مكافحة هذه الأمراض وزيادة الإتاحة الشاملة لتدخلات مكافحة الناقل بنقص عدد تدخلات مكافحة الناقل، والتي يعتمد أغلبها على استعمال مبيدات الهوام. يتطلب انعدام وجود مبيدات هوام جديدة قيد التطوير وانتشار مقاومة الناقل الاستخدام الحكيم لمبيدات الهوام المتاحة للمحافظة على قيمتها الصحية العمومية. وبينما يتم ذلك، من المهم إنقاص المخاطر على صحة البشر والبيئة عبر استعمالها المناسب وإيدائها الآمن.
قيَّم مسح عالمي أنجزته منظمة الصحة العالمية في 2010 بين الدول المتوطنة، أو المتعرضة لخطر أمراض رئيسة منقولة بناقل، ممارسات تسجيل وتدبير مبيدات الهوام الصحية العمومية. استنتجت الدراسة أن السعة الوطنية لإدارة مبيدات الهوام الصحية العمومية عبر دورة حياتها كانت غير كافية في معظم البلدان. تراكب هذا التحدي أكثر عندما لم يمكن تأسيس سعة كافية ضمن النظم الصحية اللامركزية. كما سلط المسح الضوء على السعة المنخفضة بشكل مقلق للتخلص الآمن من حاويات وفضلات مبيدات الهوام، إضافة إلى محدودية سعة مراقبة الجودة وتعزيز تعليمات مبيد الهوام، ومناطرة التعرض له.
في مايو (أيار) 2010، أوصت جمعية الصحة العالمية الثالثة والستين تأسيس أو تقوية سعة الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية لتنظيم مبيدات الهوام خلال دورة حياتها، مع درجة عالية من التزام المنظمة بالعمل الوثيق مع أصحاب المصلحة على التدبير الدقيق لموادهم الكيميائية.
وفي أوكتوبر (تشرين أول) 2011، تبنت اللجنة الإقليمية لشرق المتوسط القانون EM/RC58/R.10 حول إدارة استخدام مبيدات الهوام الصحية العمومية في مواجهة العبء المتزايد للأمراض المنقولة بناقل. وهو دليل على التزام الدول الأعضاء بتعزيز سعتها أو التدبير الدقيق لمبيدات الهوام الصحية العمومية والتأكد أن إدارة هذه المواد الكيميائية مشتملة في سياساتهم الصحية والسياسات الأخرى ذات الصلة.
