وقد حدث تدهور كبير في البنية التحتية: فقد نتج عن الأزمات الإنسانية، والتشريد الجماعي للسكان، والهجرة، والبطالة، والفقر، على مدى أكثر من ثلاثة عقود خسائر فادحة في الأرواح.
ومع تآكل عناصر النظام الصحي ظهرت مجموعة من الترتيبات الجديدة. فالنظام الصحي آخذ في الانتقال الآن من النموذج القديم بإدخال المزيد من اللامركزية. ويمثل قبول حتمية التغيير الهيكلي الخطوة الأولى نحو تغيير التوجيه في اتجاه إيجابي.
ويلزم اتخاذ إجراءات قوية على المستوى الاتحادي ومستوى المحافظات للتصدي لقضايا الصحة العامة، كما يلزم تخصيص الموارد الكافية إذا ما أردنا إنشاء هياكل واضحة لتنفيذ التدخلات ورصدها.
وكان من الأهداف الرئيسية للدعم المقدَّم من منظمة الصحة العالمية في عام 2018 تقديم الدعم التقني والمالي لإعداد سياسات صحية مُسنَدة بالبيِّنات وقادرة على تقديم مساهمات كبيرة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، وتنفيذ تلك السياسات.
وترتكز أولويات تطوير النظام الصحي في العراق على إطار العمل المعني بالنهوض بالتغطية الصحية الشاملة في إقليم شرق المتوسط، وبرنامج العراق للتعافي والقدرة على الصمود.
النظام الصحي والخدمات الصحية
تركز التدخلات على المشاريع التالية:
برنامج تحديث القطاع العام في العراق على مراحل؛
التغطية الصحية الشاملة، ونظم المعلومات الصحية الشاملة اللازمة لقياس الاحتياجات والحصائل الصحية؛
نهج دمج الصحة في جميع السياسات للمساعدة في معالجة المشكلات مثل حوادث المرور على الطرق، والعنف القائم على نوع الجنس، والمخاطر البيئية، ومعالجة المحددات الاجتماعية الأساسية للصحة.
الإحصاءات والمؤشرات
يتحدد نطاق التدخلات واتجاهها بما يلي:
معدل معرفة البالغين بالقراءة والكتابة الذي يُقدَّر بنسبة 43.7%، ومعدل البطالة الإجمالي بنسبة 8.2%، ومعدل البطالة بين الشباب (15-24) بنسبة 18%؛
في عام 2017، كان 5.8 مليون عراقي دون سن الخامسة، و21.6% تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا، و1.2 مليون تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر؛
وجاء العراق في المرتبة رقم 120 من أصل 189 بلدًا وإقليمًا حسب مؤشر التنمية البشرية لعام 2018؛
يعيش 18.9% من السكان عند خط الفقر أو تحته (2016)؛
تشير التقديرات إلى أن 1.7 مليون شخص يحتاجون حاليًا إلى المساعدة الإنسانية، منهم 000 250 لاجئ سوري؛
يؤثر تآكل البنية التحتية والخدمات العامة تأثيرًا غير متناسب على الفئات الأكثر ضعفًا - النساء والأطفال وكبار السن والجرحى والنازحين والأشخاص ذوي الإعاقات البدنية؛ ويبلغ العمر المأمول عند الميلاد 71.1 عامًا؛
بالنسبة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات، يعاني 8% منهم من نقص الوزن المتوسط أو الشديد، ويعاني 22.1% منهم من التقزم (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2018)؛
تتعرض 50 أمًا للوفاة أثناء الولادة لكل 100000 ولادة حية؛
ترجع 76% من إجمالي الوفيات إلى الأمراض غير السارية، و10% بسبب الأمراض السارية، وحالات النفاسة، والحالات في الفترة المحيطة بالولادة، والحالات التغذوية، و14% بسبب الإصابات؛
قُدِّرت الوفيات الناجمة عن النزاعات المسلحة بنحو 000 500 وفاة بين عامَي 2003 و2011 - بواقع 128 وفاة لكل 1000 نسمة للإناث و195 وفاة لكل 1000 نسمة للذكور (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2018)؛
تبلغ النسبة المئوية للتغطية بالتمنيع باللقاح 84%؛
يتلقى 57% من الأمهات زيارة واحدة على الأقل قبل الولادة من أحد العاملين في مجال الرعاية الصحية؛
هناك 8.4 أطباء و19.4 ممرضة لكل 10000 نسمة؛
تبلغ النسبة المئوية للإنفاق الحكومي العام على الصحة 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي؛
هناك 2765 مركزًا للرعاية الصحية الأولية (7.2 لكل 100000 نسمة)، و281 مستشفى عام (0.7 لكل 100000 نسمة)، و13.8 سرير في المستشفيات لكل 10000 نسمة.
الإجراءات ذات الأولوية
تشمل المجالات ذات الأولوية للدعم ما يلي:
الجوانب التقنية وبناء القدرات لوضع خارطة طريق واضحة لبلوغ التغطية الصحية الشاملة؛
العمل جنبًا إلى جنب مع وزارة الصحة من أجل وضع حوكمة، وترتيبات مؤسسية، وقدرات إدارية وقيادية أقوى، وتوسيع نطاق المشاركة مع جميع الأطراف المعنية في حوار شامل بشأن السياسات وتنمية القطاع بصورة دينامية؛
تعزيز القدرات التنظيمية؛
تعزيز نُظُم المعلومات الصحية الوطنية لتفيد عملية صنع القرار المسندة بالبيّنات بشكل أفضل.
ولضمان توفير بيانات موثوقة وآنية لنظام المعلومات الصحية في العراق، أُجري تقييم شامل لنظام المعلومات الصحية لرصد خطة التنمية الصحية للبلد وتعزيز إبلاغه على القائمة المرجعية العالمية للمنظمة المؤلفة من 100 مؤشر صحي أساسي (بالإضافة إلى أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة)، والمؤشرات الصحية الأساسية البالغ عددها 75 مؤشرًا الواردة في الإطار الإقليمي لنظم المعلومات الصحية.
وأتاح التقييم تحديد مواطن الضعف والقوة في الرصد والتقييم. ووفقًا لتوصيات التقييم، تدعم المنظمة وزارة الصحة في الوقت الذي تُجري فيه تثبيت نظام المعلومات الصحية على مستوى المناطق (DHIS2) وتدريب 15 عاملًا في مجال الخدمات الصحية لمواءمة عملية جمع البيانات في العراق.
ودعمت المنظمة وزارة الصحة في توحيد نماذج جمع البيانات الوطنية. وفي عامي 2018 و 2019، ساعدت المنظمة في تعزيز قدرات 207 عاملًا صحيًا من وزارة الصحة العراقية، ووزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، ومديريات الصحة لضمان توفير المعلومات في الوقت المناسب عن المؤشرات الصحية الرئيسية وتوافرها وإمكانية الوصول إليها مما سيسهل رصد الغايات الصحية لأهداف التنمية المستدامة. ولتحسين نظام إدارة المعلومات الصحية، جرى تدريب 41 موظفًا وطنيًا ومحليًا على جمع البيانات وتحليلها إلكترونيًا.
وفي إطار تعزيز الخدمة الوطنية لنقل الدم، أجرت المنظمة ووزارة الصحة العراقية تقييمًا لمأمونية الدم، ودرَّبت 30 اختصاصيًا في أمراض الدم ومديري بنوك الدم، ووضعت خطة عمل لمعالجة الثغرات ومواطن الضعف، بما في ذلك تكرار انقطاع الإمدادات، لضمان توافر إمدادات الدم وإمكانية الحصول عليها ويسر تكلفتها على نحو أفضل.
كما دعمت منظمة الصحة العالمية الوزارة في استعراضها لممارسات شراء الإمدادات الطبية وطرق تحسين توافر المستحضرات الصيدلانية الأساسية والمنتجات الصحية الأخرى. وقد وُضعت خطة عمل لمعالجة الثغرات الـمُحدَّدة في الممارسات الحالية لشراء الإمدادات الطبية، وبدأ تنفيذها. كما ستُجرى متابعة للتقييم من أجل تقييم التقدم المُحرَز، ويجري تقديم الدعم للوزارة وسائر الأطراف المعنية في إطار قياسهم للقدرة على إجراء أول مسح للأسواق في العراق للأدوية المتدنية النوعية والمغشوشة، بما في ذلك قيام السلطة التنظيمية الطبية الوطنية بتصميم بروتوكول المسح.
وتلقى ثلاثون عاملًا صحيًا من الفريق الأساسي الوطني، ووزارة الصحة بإقليم كردستان، ومحافظات محلية، تدريبًا لتسهيل الانتهاء من مرحلة وضع خريطة الحساب الصحي العراقي لعام 2018.
وسعيًا من المنظمة إلى تحسين الجودة والاعتماد في خدمات الرعاية الصحية، فقد دعمت المنظمة تقييم الوزارة للرعاية وسلامة المرضى في 4 مرافق للرعاية الصحية الأولية ومستشفيين. وقد أسفر التقييم عن وضع خارطة طريق لتحسين المعايير في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية.
