إعداد حزمة المنافع ذات الأولوية في مجال التغطية الصحية الشاملة للدول الأعضاء في إقليم شرق المتوسط
يحدد الاجتماع الذي استغرق 3 أيام خطوات هامة لتعزيز الوصول إلى الخدمات الصحية اللازمة وضمان الحماية المالية للجميع في بلدان إقليم شرق المتوسط
2 تشرين الأول/أكتوبر 2017 - يواجه، في كل عام في إقليم شرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، ما يقدر بحوالي 16.5 مليون شخص مشقة مالية بسبب تكبدهم تكاليف الرعاية الصحية من مالهم الخاص؛ وهذا يدفع نحو 7.5 مليون شخص للوقوع في براثن الفقر بسبب هذه التكاليف. وفي بعض بلدان الإقليم، تشكِّل المدفوعات الشخصية للخدمات الصحية أكثر من 70% من مجموع الإنفاق الوطني على الصحة. وهذا يؤدِّي إلى استمرار عدم المساواة والفقر، ويمنع الناس من الحصول على الخدمات التي يحتاجون إليها.
ولمعالجة هذه القضية، برزت التغطية الصحية الشاملة كهدف رئيسي للسياسات الصحية العالمية. ومن المطلوب أن يتلقى جميع الناس والمجتمعات الخدمات الصحية عالية الجودة التي يحتاجون إليها بدون مشقة مالية. وهذه غاية من غايات الهدف 3 من أهداف التنمية المستدامة، المقرر بلوغه بحلول عام 2030؛ وهي غاية قد حظيت بالتأييد على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية.
وتتمثل إحدى الخطوات الهامة لضمان حصول الجميع على الرعاية الصحية في تحديد البرامج والخدمات والتدخلات التي ينبغي توفيرها وتغطيتها مالياً للسكان. وحزمة المنافع ذات الأولوية لا تغطي هذه العلاجات فحسب، بل تشمل أيضاً الخدمات التي تساعد على منع تدهور الصحة وتعزز عافية الأفراد والمجتمعات المحلية على حد سواء. كما تشتمل على سياسات في قطاعات أخرى تتعلق بالصحة. وعلاوةً على ذلك، ينبغي ألا يقتصر الأمر على تغطية المواطنين، بل يشمل أيضاً اللاجئين أو غير المواطنين، مثل العمال المهاجرين.
ومع أن جميع الدول الأعضاء في الإقليم لديها شكل من أشكال حزمة المنافع، إلا أن تنفيذها غير مكتمل. وتشتمل بعض التحديات التي تسهم في ضعف التغطية السكانية على عدم سلامة الهياكل الأساسية للنظام الصحي، وعدم وجود نهج متكامل، ونقص الموظفين، وضعف نظام الإحالة وضعف آلية استيفاء الآراء، وعدم مشاركة القطاع الخاص، ومحدودية الدعم المالي، وعدم رضا العملاء عن المرافق العامة وسوء إدراك المجتمع لها.
ومن أجل دعم الدول الأعضاء في الجهود الرامية إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة، رتّب المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط اجتماعاً مدته 3 أيام، في الفترة من 26 إلى 28 أيلول/سبتمبر، ضم 23 خبيراً عالمياً مشهوراً و26 من صانعي من كبار المستوى ومتوسطي المتسوى والممارسين الصحيين من 18 دولة عضواً. ويهدف الاجتماع إلى إعداد حزمة المنافع ذات الأولوية في مجال التغطية الصحية الشاملة للدول الأعضاء في شرق المتوسط.
وخلال الاجتماع، تبادل الخبراء من الأقاليم الأخرى، مثل أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا، خبراتهم في مجال تحديد حزمة المنافع ذات الأولوية، وعرض ممثلون عن الدول الأعضاء في الإقليم الحالة الراهنة في بلدانهم. ونظراً لحالات الطوارئ الإنسانية في الإقليم، جرى التركيز المناسب على التحديات أمام ضمان الحصول على الرعاية الصحية، وبخاصة للاجئين، في أوقات النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية.
وأشار المشاركون في الاجتماع إلى الحاجة الماسة إلى زيادة الاستثمار في مجال الصحة، من أجل ضمان وصول الجميع إليها. ويقول مدير تطوير النظم الصحية في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية الدكتور ظفار ميرزا: "نحن بحاجة إلى وضع إطار للنقاش حول ما هو مطلوب لتوفير التغطية الصحية الشاملة لجميع السكان في إقليمنا، وليس مجرد ما هو ممكن بحسب الموارد الحالية". وأضاف أن "تحديد حزمة المنافع ذات الأولوية يُعَدُّ أداة هامة لتمكين الناس من مساءلة صناع القرار. وما نحتاج إليه الآن هو الالتزام السياسي القوي والقيادة والحوكمة الرشيدة".
واشتملت الرسائل الرئيسية التي انبثقت عن الاجتماع على الحاجة إلى حشد الالتزام السياسي ودعم التغطية الصحية الشاملة في الإقليم من خلال الحوار رفيع المستوى بشأن السياسات، والحاجة إلى الإنصاف كقيمة أساسية وكقوة دافعة، فضلاً عن أهمية إدراج جوانب التغطية المالية ومخططات التمويل في إطار هذه المناقشات. وأشير إلى أن وضع حزمة المنافع الوطنية ذات الأولوية، والنهوض بتحقيق المزيد من الحماية المالية والتغطية الصحية الشاملة، هي عملية متواصلة وتدريجية، وليست جهداً يبذل لمرة واحدة، وهذا يشمل أخذ تحديات التنفيذ العديدة في الاعتبار.
ولوحظ أيضاً أن تحديد حزمة المنافع ذات الأولوية في الدول والبلدان الهشة التي تواجه حالات طوارئ إنسانية يمكن أن يشكل خطوة هامة في بناء الجسور في جهود الإغاثة الطارئة والاستراتيجيات الإنمائية طويلة الأمد. وأخيراً، ونظراً إلى أهمية القطاع الخاص الذي يوفِّر ما يصل إلى 70% من الخدمات الصحية للمرضى الخارجيين في الإقليم، فلا بد من زيادة المشاركة مع القطاع الخاص في التغطية الصحية الشاملة.
وهذا الاجتماع الذي استمر ثلاثة أيام كان جزءاً من عملية استشارية أطول بدأت في عام 2015. وسوف يؤدي إلى نشر الأفكار المستخلصة والدروس المستفادة. وستوضع اللمسات الأخيرة على حزمة المنافع الإقليمية ذات الأولوية للتغطية الصحية الشاملة، إلى جانب التوجيهات للدول الأعضاء بشأن كيفية زيادة فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية والحماية المالية مع مراعاة السياق الوطني المحدد.
وقال الدكتور محمود فكري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية: "إن هذا الاجتماع يؤكد مجدداً على التغطية الصحية الشاملة، التي تشمل المتضررين من حالات الطوارئ واللاجئين والمهاجرين، كأولوية أولى في الإقليم".
