العنف ضد المرأة له تأثيرات ضارة على الصحة
العنف ضد المرأة، والذي يعرف أيضاً بالعنف القائم على نوع الجنس يعد مشكلة مثيرة للقلق من ناحية الصحة العمومية. وهو عبارة عن أي تصرف ضار، بدني، أو جنسي، أو عاطفي، يرتكب ضد رغبة الشخص، وله تأثير سلبي على صحته الجسدية أو النفسية. الرجال والأطفال قد يصبحون ضحايا للعنف القائم على نوع الجنس، ولاسيما العنف الجنسي، ولكن النساء يشكلن غالبية الضحايا على الصعيد العالمي. ويسبب العنف الجنسي وفيات وأمراضاً جسيمة نتيجة للتأثيرات الصحية النفسية، والبدنية، والجنسية، والإنجابية، ويؤدي إلى زيادة السلوكيات الخطرة، مثل تعاطي الخمور والمخدرات، والتدخين، وممارسة الجنس غير الآمن. وتشمل الإصابات والإعاقات الجسدية التهتكات، والسحجات، وإصابات العين، والكسور، والكدمات، والحروق. وتشمل التأثيرات الصحية النفسية الاكتئاب، والقلق، وقلة الرضا عن الذات، والرهاب، واضطرابات الهلع، واضطراب الكرب التالي للرضح.
ويمكن أن تحدث أيضاً مشاكل صحية إنجابية وجنسية، مثل، العدوى المنقولة جنسياً، بما في ذلك فيروس الإيدز، والحمل غير المرغوب فيه، ومضاعفات أمراض النساء. وقد يؤدي العنف الذي يرتكب أثناء الحمل إلى الإجهاض، والولادة قبل الأوان، وقلة وزن المولود. أما الوفيات المرتبطة بالعنف الجنسي فغالباً ما تقع نتيجة للقتل أو الانتحار، مثل القتل في جرائم الشرف. أما العنف بين الأشخاص (العنف بين الشباب، والعنف من الشريك الحميم، والعنف الجنسي، وسوء معاملة الأطفال، وإساءة معاملة كبار السن) فقد تسبب في وقوع 600 ألف وفاة في عام 2004.
والضرر يتخطى الضحية إلى الأسرة، وخاصة التأثيرات السلبية على الأطفال. وتظهر الدراسات أن مهارات الأبوة، والتحصيل العلمي، وسلوكيات الأطفال تتضرر نتيجة للعنف المنزلي. ولوحظ أن الأطفال الذين يشهدون العنف في المنازل يزداد خطر تعرضهم للمشاكل السلوكية والعاطفية، ومن الأرجح أن يرتكبوا العنف أو يقعوا ضحية له في مرحلة البلوغ. وتشمل عوامل خطر التعرض للعنف أو ارتكابه كل من انخفاض مستوى التعليم، وسابقة التعرض لسوء المعاملة في مرحلة الطفولة، والتعرض السابق للعنف بين الوالدين، وتعاطي الخمور، والتقبل الاجتماعي للعنف، وعدم المساواة بين الجنسين، والفقر.
ومع هذا يمكن تجنب العنف القائم على الجنس والعنف بين الأشخاص. وهناك عدة قطاعات مسؤولة عن تقديم الخدمات والدعم للناجين، بما في ذلك القطاع الاجتماعي، وقطاع الأمن والحماية، وقطاع القضاء والعدالة، والقطاع الصحي. ودور القطاع الصحي هو اكتشاف الناجين من العنف وعلاجهم بفعالية، ومراعاة السرية في تسجيل الحالات، وتقديم الإحالة اللازمة عند الحاجة إلى المزيد من الخدمات والدعم. ويعد التنسيق بين القطاعات ضرورياً لتقليل التأثيرات الضارة ومنع المزيد من الإصابات، والرضوح، والضرر.
تعزز منظمة الصحة العالمية دور القطاع الصحي في الاستجابة الأولية والثانوية للعنف ضد المرأة من خلال تطوير ودعم البلدان في تطبيق البحوث الأخلاقية والآمنة حول العنف، والدلائل الإرشادية للرعاية الطبية والقانونية للناجين من العنف الجنسي، والتصدي للعنف ضد المصابين بفيروس الإيدز، والوقاية الأولية. وتدعم برامج منظمة الصحة العالمية في الصحة والتنمية والعنف، وبرامج الوقاية من الإصابات والإعاقات، الدول الأعضاء في إقليم شرق المتوسط بغية تعزيز استجابة القطاع الصحي للعنف ضد المرأة عن طريق:
تنظيم حلقات عمل معنية بالنتائج حول الاستجابة الأولية والثانوية للعنف ضد المرأة، بحيث تستهدف عدة قطاعات، وتؤدي إلى وضع خطط عمل متعددة القطاعات للاستجابات المنسقة ضد هذا النوع من العنف.
ترسيم الخدمات، والأنشطة، والتشريعات المرتبطة بالعنف لخلق آلية فعالة لنهج متعدد القطاعات من أجل تعزيز استجابة القطاع الصحي للعنف ضد المرأة، وتحديد الثغرات والأولويات للمضي قدماً.
إجراء تقييم سريع لتأهب القطاع الصحي لزيادة الاكتشاف الآمن والسري، والاستجابة، والإحالة، والتوثيق لحالات العنف، من أجل تحديد العقبات أمام تعزيز استجابة القطاع الصحي للعنف ضد المرأة وإبراز المجالات التي ينبغي أن تستهدفها التدخلات.
