تواصل منظمة الصحة العالمية سعيها لزيادة إتاحة الأدوية الخاضعة للرقابة، وفي هذا الصدد عقدت اجتماعاً حول ضمان توافر وإتاحة الأدوية الأفيونية في مراكش، المغرب، 6 – 8 كانون الأول/ديسمبر 2010، وذلك بالتعاون مع الجمعية المغربية للمعالجة والرعاية الملطفة والجمعية الأفريقية للرعاية الملطفة.
وقد شارك في هذا الاجتماع الهام أصحاب القرار السياسي والمهنيون الصحيون في الرعاية في المغرب، وخبراء عالميون في هذا المجال من أجل تعميم الجهود التعاونية وتحسين الأوضاع غير المستقرة في الإقليم في هذا المجال.
وقد عقد الاجتماع من أجل تحسين معارف المشاركين فيه حول السياسات والأدوات والبنية التحتية اللازمة لزيادة توافر وإتاحة الأدوية الأفيونية، ودعم المسؤولين المغربيين في جهودهم لتقييم القوانين والسياسات الوطنية حول توافر الأدوية الأفيونية. وقد هدفت الدراسات إلى التعرف على الخطوات الملموسة لبلوغ ذلك الهدف، ومنها إجراءات تعزيز الإتاحة للأدوية الخاضعة للمراقبة في السياسات الصحية والخطط العملية التي يعمل بها حالياً في وزارة الصحة المغربية.
ووفقاً لإحصائيات منظمة الصحة العالمية فإن ما يقرب من 80% من سكان العالم يعيشون في بلدان لا يتاح لهم فيها الوصول إلى هذه الأدوية أبداً أو بقدر ضئيل، ولا يستثنى من هذه البلدان إلا البلدان الصناعية. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الخوف الشائع من أن يصاب المرضى بالاعتماد على تلك الأدوية أثناء معالجتهم بها، إلا أن هذا الخوف ليس له ما يبرره، إذ تشير البيِّنات إلى أن جميع المرضى تقريباً يوقفون تناول الأدوية الأفيونية في نهاية معالجتهم دون أن يصابوا بآثار طويلة الأمد.
وينبغي توفير المزيد من الوعي بين أصحاب القرار السياسي والمهنيين الصحيين وعامة الناس بأن إتاحة الوصول إلى الأدوية المخففة للألم ضروري وعاجل للتخلص من خرافة أن الأدوية الأفيونية إذا ما استخدمت طبياً ستؤذي المرضى وتسبب لهم الاعتماد عليها.
