اختر لغتك
العاملون الصحيون والمرضى بين الحياة والموت في شرق مدينة حلب
4 تشرين الأول/أكتوبر 2016- الطفل خالد*، البالغ من العمر 3 سنوات، كان مصابًا بجروح شديدة عندما أُحضِرَ إلى المستشفى. وقد أصيب في انفجار وقع بينما كان يمشي في الشارع مما أدى إلى تدمير المباني المحيطة به ومحاصرته تحت الأنقاض. وعثر عليه المارة، فنقلوه مع عشرات المدنيين المصابين بالسيارة إلى أقرب مستشفى عامل. وعلى الفور نقله العاملون في المستشفى إلى غرفة العمليات لإجراء جراحة فورية. وبترت إحدى ساقي خالد وجزء من منطقة الحوض. ولحسن حظه، كان هناك طبيب جراح في المستشفى استطاع السيطرة على النزيف وأجرى له جراحة طارئة.
وفي الوقت الذي تلقى فيه خالد الرعاية المنقذة للحياة، هناك آخرون محرومون منها. وقد نقلت الطفلة هالة، البالغة من العمر 4 سنوات، إلى المستشفى في حالة حرجة بعد أن انفجرت قنبلة بالقرب منها حيث كانت تلعب مع أخواتها. ولم يستطع طاقم المستشفى إنقاذ حياتها، وتوفيت بعد أقل من 24 ساعة. وأصيبت أختاها، وعمرهما 7 و 10 سنوات، بجروح خطيرة.
في شرق مدينة حلب يوجد أقل من 30 طبيباً يخدمون أكثر من 270 ألف شخص، ولا يحصل سوى عدد قليل من المرضى على الرعاية الطبية التي يحتاجون إليها. ومنذ 23 أيلول/سبتمبر، توفي 4 أطفال نتيجة لتوقف عمل أجهزة التنفس الميكانيكية، واضطر العاملون بالمستشفى إلى القيام بذلك يدويًا في محاولة منهم للحفاظ على حياة باقي المرضى. وقد أصبحت جميع وحدات العناية المركزة البالغ عددها 16 وحدة في شرق مدينة حلب مشغولة بالمرضى، ولا توجد سوى فرصة ضئيلة أمام المرضى الجدد للبقاء على قيد الحياة.
لقد أصبحت المستشفيات مثقلة بالأعباء، وهي تكافح من أجل تلبية الاحتياجات المتزايدة. ومنذ 23 أيلول/سبتمبر 2016، لقى 342 شخصًا مصرعهم، وكان ثلثهم تقريبًا من الأطفال، وأصيب 1129 شخصًا بجروح. ومن المتوقع أن تكون الأرقام الفعلية أعلى من ذلك، نظراً لأن هذه الأرقام هي التي يبلغ عنها فقط من المرافق الصحية.
والمرافق الصحية ليست قادرة على التعامل مع الزيادة الضخمة في عدد المصابين. ويفيد العديد من المرضى المصابين أنهم يتلقون العلاج وهم على الأرض، ويُحَوَّل بعض المرضى بعيداً عن المستشفى بسبب عدم القدرة على علاجهم. ويقول ممثل مديرية الصحة المحلية الدكتور عبد الرحمن* "إن المستشفيات لديها مخزون محدود من الأدوية والإمدادات الطبية، والوقود، ولا يوجد دعم للعاملين الصحيين". وأضاف "ليس لدينا أي علم عن موعد وصول الإمدادات الجديدة، لذلك نحرص أشد الحرص في استخدام ما هو متوفر لدينا. وفي كل يوم، يموت المرضى لعدم قدرتنا على معالجتهم. "
يؤدي العاملون الصحيون عملهم في ظروف مجهدة للغاية وهم متخوفون من تعرضهم للقصف مع استمرار الضربات الجوية. ومنذ 23 أيلول/سبتمبر، قتل 3 أطباء كانوا قد بقوا في شرق مدينة حلب لمعالجة المدنيين، وإنقاذ الأرواح، وأصيبت ممرضتان. ويقول الدكتور عبد الرحمن "إن الروح المعنوية للعاملين الصحيين في شرق مدينة حلب هي في أدنى مستوياتها". ويضيف قائلاً " إن العاملين الصحيين قد استُنفِدُوا عقلياً وجسديا، فهم يرون الأهل والأصدقاء والزملاء وهم يموتون من حولهم، ولا يرون أي بارقة أمل في وقف المذابح التي يتعاملون معها كل يوم."
والمستشفيات لا تزال تتعرض للقصف، ولم يعد هناك سوى 7 مستشفيات تعمل عملًا جزئيا. وقد توقف عن العمل مستشفيان رئيسيان لعلاج الإصابات في الجزء الشرقي من المدينة بعد هجوم وقع يوم 27 أيلول/سبتمبر، وأعيد تقديم الخدمات جزئيًا في مستشفى واحد فقط منذ ذلك الحين. وفي 2 تشرين الأول/أكتوبر، تعرض مركز الديال الكلوي الوحيد في المدينة للقصف، تاركًا أكثر من 60 مريضًا معرضين للخطر. وأعيدت خدمات المركز مرة أخرى في نفس اليوم الذي وقع فيه الهجوم.
لقد تعرض كل مستشفى في المدينة لقصف واحد على الأقل، وقُصِفَ أحد المستشفيات الرئيسية لعلاج الإصابات 4 مرات خلال 5 أيام. ومع تزايد أعداد المصابين الذين يحتاجون إلى رعاية داخل المدينة المحاصرة، وبسبب القدرة المحدودة للعاملين الصحيين على معالجة هذه الحالات، خاصة في المرحلة السابقة لوصول المصابين إلى المستشفى، أجرت منظمة الصحة العالمية أول دورة تدريبية عن بعد عبر مؤتمر بالفيديو في 3 تشرين الأول/أكتوبر من مدنية غازي عنتاب في تركيا، وحضرها 23 ممرضًا ومساعدًا طبياً في شرق حلب وكانت الدورة حول التدبير العلاجي للحالات قبل وصولها إلى المستشفى. وقال الدكتور محمد الجزار، المسؤول التقني في منظمة الصحة العالمية للعلاج الجراحي وعلاج الإصابات "إن المرحلة السابقة للوصول إلى المستشفى، حيث ينقل المرضى من مكان الحادث إلى مستشفى، تعد هي المرحلة الأكثر أهمية في رعاية الإصابات. وتقع 80-90% تقريبًا من الوفيات أثناء هذه المرحلة، ولذلك كان من المهم تدريب العاملين الصحيين على كيفية التعامل مع المرضى". وأضاف "هذه هي الدورة الأولى من التدريب عن بعد لمنظمة الصحة العالمية واستهدفت أول المستجيبين للمصابين (وهم الممرضون والمساعدون الطبيون الذين يعملون بالقرب من الخطوط الأمامية، وفي أنظمة الإسعاف والدفاع المدني ومراكز الرعاية الصحية الأولية) وهم الذين يقدمون للمصابين الرعاية التي يحتاجونها أثناء الدقائق الحرجة بعد وقوع الإصابة. وإذا تدرب هؤلاء العاملون الصحيون على كيفية التعامل مع المرضى أثناء نقلهم إلى المستشفى، فإن هذا سيتيح فرصة كبيرة للحفاظ على حياتهم."
لا يستطيع ما يصل إلى 600 شخص في شرق مدينة حلب الحصول على العلاج الطبي الذي يحتاجون إليه بسبب الحصار المفروض على المدينة. وحالما يصبح الوصول ممكنًا، فإن منظمة الصحة العالمية على أهبة الاستعداد لتسهيل عمليات الإجلاء الطبي، والتخزين المسبق لأدوية الطوارئ ومستلزمات العمليات الجراحية في مخازنها في غازي عنتاب ودمشق لتعزيز استجابتها عبر الحدود والمعابر.
* غُيَّرَت الأسماء حفاظًا على خصوصية العاملين الصحيين والمرضى
المواقع ذات الصلة:
منظمة الصحة العالمية تدعو لإجلاء المرضى والجرحى من مناطق الصراع
تقارير عن الهجمات على الرعاية الصحية
الوصول إلى السكان المحاصرين في سوريا
منذ بداية الصراع في سوريا، حُرِمً المدنيون من الحصول على الخدمات الأساسية والمنقذة للحياة، ومن ضمنها الخدمات الصحية، في مناطق داخل البلد. واعتبارًا من تموز/يوليو عام 2016، بلغ عدد السكان المحتاجين الذين يعيشون في مناطق محاصرة أو يصعب الوصول إليها 5.47 مليون إنسان، منهم 590200 في مناطق محاصرة، وحوالي 4.88 مليون في مناطق يصعب الوصول إليها. وقد ارتفع عدد المحاصرين بمقدار 103500 إنسان منذ كانون الثاني/يناير 2016.
وقد أبلغ، في العديد من المناطق المحاصرة، عن نقص كبير في العاملين الطبيين، وعن حدوث سوء التغذية الحاد. ومنذ الأسبوع الثاني من تموز/يوليو عام 2016، تدهورت الحالة الصحية تدهورًا جسيمًا في الجزء الشرقي المحاصر من مدينة حلب، مع فرض حصار تام على المدينة وعدم وصول المعونات الإنسانية والصحية إليها، وقد تعرض العاملون في الرعاية الصحية والمرافق الصحية لهجمات متكررة. ولم يعد هناك سوى 35 طبيبًا فقط يخدمون أكثر من 250 ألف إنسان في هذا الجزء من المدينة وتوقف نحو 80% من المستشفيات عن العمل أو أصبحت تقدّم عملاً جزئيًا فقط.
وقد أصدر مجلس الأمن للأمم المتحدة سلسلة من القرارات يدعو فيها الأطراف المتنازعة للسماح بوصول المعونات دون عائق إلى جميع المحتاجين، لا سيما في جميع المناطق المحاصرة. وعبرّت هذه القرارات عن القلق من استمرار القيود المفروضة على الرعاية الطبية، وأكدت مجددًا على ضرورة احترام حياد المرافق الطبية، وتيسير مرور العاملين الطبيين بحرية إلى جميع المناطق، وتيسير وصول المعدات والإمدادات الطبية ومن ضمنها المواد الجراحية.
ويعدُّ الحصار الذي تفرضه الأطراف المتصارعة عائقًا رئيسيًا لعمليات منظمة الصحة العالمية في سوريا. ومنذ بداية السنة، مازال هناك 21 طلبًا معلّقًا من أصل 29 طلبًا مقدمًا من منظمة الصحة العالمية للوصول إلى 93 منطقة في 11 محافظة بدون استجابة من السلطات الصحية الوطنية. وحتى عندما يُسمح بالوصول، فإن محاولات منظمة الصحة العالمية وشركائها لتوصيل المعونات يجري عرقلتها وتأخيرها عن عمد، وتُزال الإمدادات الطبية والجراحية روتينيًا من قوافل المعونة.
وبرغم التحديات التي تواجه منظمة الصحة العالمية وشركاءها الصحيين، فقد أُحرِز تقدم في الوصول إلى السكان في المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها. وبحلول آب/أغسطس 2016، نجحت منظمة الصحة العالمية وشركاؤها في توصيل الأدوية والإمدادت الطبية من داخل سوريا إلى جميع المناطق المحاصرة وعددها 18 منطقة عبر البلاد، وكثير من المناطق كانت محرومة من وصول المساعدات منذ عام 2012. بيد أن 38 قافلة من أصل 52 قافلة لنقل الأدوية والمستلزمات الطبية قد أزال الأمن الوطني منها اللوازم الجراحية الأساسية.
ومن كانون الثاني/يناير حتى آب/أغسطس عام 2016، شاركت منظمة الصحة العالمية في قوافل 52 قافلة مشتركة بين الوكالات وصلت إلى المواقع المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها، وقدمت 200 طن من الإمدادات الطبية والصحية، والتي تكفي لتقديم مليوني علاج طبي*، وهذا يشمل المجموعات الصحية المعيارية، والأدوية المنقذة للحياة لعلاج الأمراض المزمنة، والأدوات والمعدات الطبية.
من خلال 28 بعثة عبر الخط الفاصل للمناطق التي يصعب الوصول إليها، استطاعت منظمة الصحة العالمية توفير 35 ألف علاج إضافي لعلاج الأمراض المزمنة. وقدمت منظمة الصحة العالمية نحو 58% من الأدوية والعلاجات المنقذة للحياة للأشخاص المحتاجين في المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها خلال الربع الأول من عام 2016 مقارنة بنسبة 30% في العام السابق. ولكن بسبب تدهور الوضع الأمني ميدانيًا ومحدودية وصول القوافل المشتركة بين الوكالات فلم يمكن توصيل سوى 25% من الأدوية والعلاجات خلال الربع الثاني من عام 2016.
وقد وفرت المساعدات التركية عبر الحدود السورية الشمالية الأدوية والإمدادات الطبية الكافية لنحو 950 ألف علاج من كانون الثاني/يناير حتى آب/أغسطس عام 2016، ولأكثر من نصف الولادات في المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها. وبسبب توقف العمليات عبر الحدود في جنوب سوريا من الأردن في حزيران/يونيو، فقد نفدت الأدوية الأساسية في 16 مرفقًا. وقد أعيد فتح الحدود مؤقتًا في 28 تموز/يوليو، وعندها استطاعت منظمة الصحة العالمية تسهيل وصول شحنة مكونة من 11.7 طن من الأدوية للجنة الإنقاذ الدولية. وقد ساعدت هذه الشحنة في تغطية احتياجات 12 مرفقًا كان لديها نقص في المخزون. وفي آب/أغسطس، نجحت منظمة الصحة العالمية في إيصال 49 مجموعة إمدادات جراحية إلى 25 مرفقًا صحيًا في درعا والقنيطرة. كل مجموعة مجهّزة لدعم 100 تدخل جراحي وعملية جراحية لمدة 10 أيام.
إن استمرار القدرة على الوصول إلى سوريا من الأردن وتركيا أمر هام لضمان إيصال الأدوية واللوازم الأساسية إلى سوريا، فضلا عن تيسير تدريب المهنيين الصحيين في شمال سوريا وجنوبها.
وإن الحفاظ على الوصول إلى سوريا عبر خطوط العبور والمعابر الحدودية دون عوائق هو أمر ضروري أيضا للتقييم المستمر للوضع الصحي في سوريا وقدرة المرافق الصحية على العمل. وهذا مهم وبخاصة في المناطق التي تضررت أو دُمِّرَت فيها المرافق الصحية. ويجب السماح بإحالة الحالات المرضية التي تحتاج إلى رعاية فورية وعلاجات متقدمة من المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها إلى خارجها، مع ضمان الحفاظ على سلامتهم وأمنهم أثناء عودتهم.
ومن الضروري أيضا تمكين الحصول على أنشطة التمنيع ضد الأمراض التي يمكن توقيها باللقاحات بين الأطفال في المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها. وأخيراً، فإن توفير الأدوية المنقذة للحياة والإمدادات الطبية الأساسية للناس في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، وهي مناطق محاصرة ويصعب الوصول إليها، يُعَدُّ أمرًا ضروريًا لتعزيز الخدمات الصحية في تلك المناطق التي تواجه نقصًا حادًا في المهنيين الطبيين.
ولتحقيق هذه الأهداف، تحتاج منظمة الصحة العالمية، والقطاع الصحي إلى دعم مستمر من جميع الأطراف المعنية وأعضاء الفريق الدولي لدعم سوريا من أجل الوصول إلى حل سياسي للقضية التي تعرقل الجهود الإنسانية الحالية وتعوق تحقيق أكبر إنجاز للسكان المحاصرين والذين يصعب الوصول إليهم.
الإقرار بأن الصحة حق من حقوق الإنسان للاجئين والمهاجرين
25 أيلول/سبتمبر 2016 – أجبرت الحروب والصراعات والاضطهاد ملايين الناس على الفرار من منازلهم بحثاً عن اللجوء والسلامة في أماكن أخرى. وحتى عام 2015، كان هناك 250 مليون مهاجر دولي، منهم 150 مليون عامل مهاجر. كما تضررت على نحو خاص الفئات المستضعفة من اللاجئين (21.3 مليون)، والنازحين داخليًا (40.8 مليون). وقد أتى 9.1 مليون لاجئ و 21 مليون نازح داخلي من إقليم شرق المتوسط، الذي ينوء بالعبء الأكبر من اللاجئين والنازحين داخليًا على الصعيد العالمي.
إن التلبية الصحيحة لاحتياجات المهاجرين واللاجئين الصحية ستحسن صحتهم وتحمي الصحة العامة على الصعيد العالمي وستسهّل اندماجهم وتسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلد المضيف. وبرغم أن صحة المهاجرين أصبحت الآن من المتطلبات الأساسية لمساهمتهم الإيجابية في النمو الشامل والتنمية المستدامة، إلا أن الصحة لم تدرج على نطاق واسع في المناقشات خارج القطاع الصحي أو في جدول أعمال التنمية المستدامة لعام 2030، ولا سيما المرمى 8.3 والمرمى 7.10 لضمان توفير حياة صحية للجميع وعدم إهمال أي إنسان. ويعني الاعتماد على نهج يراعي حقوق الإنسان أن تتكامل حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين وحقهم في الصحة مع كل الأولويات والإجراءات
وفي 19 أيلول/سبتمبر، استضافت الأمم المتحدة أول قمة رفيعة المستوى بخصوص معالجة النزوح الكبير للاجئين والمهاجرين وقد أقرّت الدول الأعضاء في هذه القمة إعلان نيويورك الجديد للاجئين والمهاجرين، وأعرب قادة العالم عن التزامهم وإرادتهم السياسية في حماية حقوق اللاجئين والمهاجرين، وإنقاذ الأرواح، والمشاركة في المسؤولية عن نزوح اللاجئين على النطاق العالمي. وعلى هامش القمة، عقد ممثلون عن منظمة الصحة العالمية، ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة اجتماعًا في نيويورك لزيادة التعاون في التصدي لهذه المسألة الصحية الملحة في سياق الهجرة والنزوح القسري.
أتت هذه الأحداث إثر جهود مكثفة بذلتها منظمة الصحة العالمية للاهتمام بصحة المهاجرين واللاجئين. ونظمت منظمة الصحة العالمية إحاطة تقنية بشأن الهجرة والصحة خلال الدورة 69 لجمعية الصحة العالمية في أيار/مايو عام 2016. ونوقشت التوصيات والإجراءات ذات الأولوية خلال هذه الإحاطة، جنبا إلى جنب مع الإطار التشغيلي الذي وضعته المشاورة العالمية بمدريد، وقد أفادت هذه النقاشات في توجيه عمل منظمة الصحة العالمية في مجال الهجرة والصحة في جميع أقاليم منظمة الصحة العالمية.
وفي الاجتماع رفيع المستوى بشأن صحة اللاجئين والمهاجرين، والذي عقد في روما، بإيطاليا، في تشرين الثاني/نوفمبر 2015، اتفقت الدول الأعضاء في المنطقة الأوروبية على الحاجة إلى إطار مشترك للعمل التعاوني بشأن صحة اللاجئين والمهاجرين، يعمل بروح من التضامن والمساعدة المتبادلة، لتعزيز الاستجابة المشتركة، ومن ثم تجنب الحلول الفردية غير المنسقة للبلد الواحد. وقد أفضى هذا الإطار إلى إعداد الاستراتيجية وخطة العمل بشأن صحة اللاجئين والمهاجرين في المنطقة الأوروبية، جنبا إلى جنب مع قرار، يدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة واستجابة متسقة ومنسقة استناداً إلى التضامن بين الدول الأعضاء.
لقد صُمِمَت استراتيجية وخطة عمل بهدف الاستجابة للاحتياجات الصحية المرتبطة بعملية الهجرة. وهذا يشمل ضمان توافر الخدمات الأساسية، وإمكانية الوصول إليها، ومقبوليتها، والقدرة على تحمل تكاليفها، وجودتها وذلك في أماكن العبور وأماكن الاستضافة، ومن ضمنها الخدمات الصحية والاجتماعية، إلى جانب الخدمات الأساسية مثل المياه والإصحاح. وتتناول الاستراتيجية أيضا التعرض للمخاطر الصحية، والتعرض للمخاطر المحتملة، والإجهاد، وزيادة التعرض للفقر والاستبعاد الاجتماعي، وسوء المعاملة والعنف، والوصم والتمييز. وستُنَفَذ المجالات ذات الأولوية في الاستراتيجية وخطة العمل آخذة في الاعتبار السياقات القطرية المحددة، ووفقا للتشريعات والأولويات والظروف الوطنية.
المواقع ذات الصلة
موقع على شبكة الإنترنت:معالجة النزوح الكبير للاجئين والمهاجرين
الفيديو: الوجه الإنساني" للمهاجرين
الصور مقدمة من: إميليا رول/منظمة الرعاية الدولية
الصومال: خالية من شلل الأطفال لمدة عامين
18 أيول/سبتمبر 2016- بحلول آب/أغسطس عام 2016، يكون قد مرَّ على الصومال عامان منذ آخر ظهور لحالة مصابة بفيروس شلل الأطفال البري، وكانت لطفل في حي "هوبيو" في منطقة "مودوغ"، وأصيب بالشلل في 11 آب/أغسطس 2014. ومنذ ذلك الحين، لم يُبلَغ عن أية إصابات جديدة لفيروس شلل الأطفال البري. وقد أمكن تحقيق هذا الإنجاز الكبير بتكثيف التعاون بين السلطات الصحية الصومالية، ومنظمة الصحة العالمية، واليونيسيف، وبالعمل مع المسؤولين عن استقصاء شلل الأطفال على الصعيد الإقليمي وصعيد المنطقة، ومع شبكة من مئات المتطوعين القرويين لمكافحة شلل الأطفال على مستوى المجتمع وعبر البلاد.
وللحفاظ على خلو البلاد من شلل الأطفال، أُجريت أنشطة التمنيع التكميلي بانتظام. وأُجْرِيت حملتان لمكافحة شلل الأطفال منذ كانون الثاني/يناير 2016، بالإضافة إلى حملتين على المستوى دون الوطني استهدفتا الأطفال الذين يعيشون في مناطق يصعب الوصول إليها. وقد حُصِّنَ أكثر من مليوني طفل حتى الآن في عام 2016، ويُزْمَع تنظيم حملتين إضافيتين في تشرين الأول/أكتوبر وفي تشرين الثاني/نوفمبر عام 2016.
ويُعَدُّ الوصول إلى الأطفال باللقاحات تحديًا رئيسيًا، ولا سيما الذين يعيشون في المناطق الجنوبية والوسطى. ومازال يتعذر، حتى آب/أغسطس عام 2016، الوصول إلى 16 منطقة من أصل 115 منطقة في الصومال، ومن ثمّْ لم يمكن الوصول إلى 235 ألف طفل بحملات التمنيع منذ عام 2013. وقد وضع برنامج استئصال شلل الأطفال في الصومال خططًا لضمان إجراء أنشطة التمنيع دون تأخير في أي منطقة من المناطق التي أصبح من الممكن الوصول إليها مؤخرًا.
ويتواصل تعزيز نظام الترصد لشلل الأطفال عبر استراتيجيات مبتكرة تشمل أخذ عينات من الأطفال الأصحاء في المناطق التي لم تبلغ عن اكتشاف الحالات، وعبر زيادة عدد المتطوعين لمكافحة شلل الأطفال في القرى، واستقصاء الأطفال الذين لم يجرْ تمنيعهم ابدأ، وأخذ عينات من المخالطين، والتحقق من حالات الشلل الرخو الحاد.
صور من كيت هولت/شبكة المعلومات الإقليمية المتكاملة
