أُقرت خطة لتحسين تسجيل الأحوال المدنية والإحصاءات الحيوية في الصومال على أعلى مستوى في جميع القطاعات ذات الصلة في البلد. وكانت الخطة نتاج لحلقة عمل التقييم الشامل لتسجيل الأحوال المدنية التي عقدت في غاروي في 23-26 شباط/فبراير عام 2015. وافتتح معالي الدكتور صادق أحمد أينو ، وزير الصحة، حلقة العمل واختتمها الدكتور أينو مع معالي إسماعيل ورسمة، وزير العدل، والسيد محمد على فرحي، المدير العام بوزارة الداخلية. وقد غطى التليفزيون الصومالي فعاليات هذا الحدث، وعبّر جميع الوزراء الثلاثة في تعليقاتهم الختامية عن التزام الصومال بتنفيذ خطة تحسين تسجيل الأحوال المدنية والإحصاءات الحيوية.
وضمت حلقة العمل 46 مشاركاً من قطاعات متعددة، منطقتان من أصل ثلاث مناطق في الصومال (وهما منطقة شمال شرق، ومنطقة جنوب وسط). وشملت تمثيل قطاعات مثل وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ووزارة الداخلية، ووزارة الأمن، ووزارة العدل، ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ووزارة الصحة. هذا بالإضافة إلى تمثيل من صندوق الأمم المتحدة للسكان، والعديد من المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال الصحة وحقوق الإنسان.
وشملت التوصيات للصومال تشكيل اللجنة التوجيهية رفيعة المستوى لإنشاء تسجيل الأحوال المدنية والإحصاءات الحيوية، ووضع قانون لتسجيل الأحوال المدنية في الصومال، وإنشاء هيئة تسجيل وطنية للأحوال المدنية والبنية التحتية لها، وحملات متنقلة لتوفير شهادات ميلاد لعامة السكان والمواليد إلزامياً، والبلاغات الخاصة بالوفاة وسبب الوفاة من جميع المرافق الصحية (القطاع العام، والقطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية) واستخدام تكنولوجيا الهاتف الجوال. وقد طلبت الصومال المساعدة من منظمة الصحة العالمية في تأمين التمويل اللازم لتنفيذ خطة تحسين تسجيل الأحوال المدنية والإحصاءات الحيوية وأن تقود وتنسق أنشطة هذه الخطة. هذا بالإضافة إلى توفير بناء القدرات والمواد التعليمية للأطباء بشأن شهادة الوفاة وبناء القدرات المتعلقة بالتشريح اللفظي والإبلاغ عن أسباب الوفاة من أشخاص غير الأطباء.
