توسيع نطاق التغطية الصحية الشاملة
ما زلنا بعيدين كل البعد عن تحقيق هذا الهدف الطموح في إقليم شرق المتوسط. فوفقاً لأحدث تقرير عالمي للرصد، وهو تقرير الرعاية الصحية الأولية على الطريق إلى التغطية الصحية الشاملة، ما زالت التغطية الصحية الأساسية في الإقليم أقل بكثير من معظم أقاليم منظمة الصحة العالمية الأخرى. ففي الفترة بين عامي 2000 و2017، ارتفع مؤشر التغطية بالخدمات من أجل بلوغ التغطية الصحية الشاملة، وهو المؤشر الذي يقيس مدى توفر الخدمات الأساسية، ارتفع على الصعيد العالمي من 45 إلى 66 من أصل 100، بينما كان إقليمنا متأخراً بدرجة أقل من 60.
ويقوّض النقص الحاد في الموارد البشرية والمالية في كثير من بلدان الإقليم فرص الحصول على الخدمات الصحية. فالنظم الصحية تعاني من الفجوات وأوجه الضعف، مع عدم كفاية تكامل الخدمات، وسوء التنظيم أو عدم اتساقه، وقلة التركيز على ضمان الجودة وسلامة المرضى. وفي الوقت نفسه، تتعرض أعمال الوقاية من الأمراض ومكافحتها للخطر بسبب التحيّز والوصم ونقص المعلومات، فضلاً عن الحواجز المادية واللوجستية الأكثر وضوحاً، والاضطراب وانعدام الأمن الناجم عن حالات الطوارئ الإنسانية.
وفي عام 2019، سعت المنظمة مع دولنا الأعضاء وشركائنا إلى التصدي لهذه التحديات من خلال مجموعة كبيرة من الأنشطة.
تعزيز الرعاية الصحية الأولية
تحويل المستشفيات في الإقليم
إشراك القطاع الخاص
تنمية القوى العاملة الصحية
لا يمكن أن تعمل النُظُم الصحية إلا إذا توفّر المهنيون الصحيون في المواقع التي تحتاج إليهم، واكتسبوا جميع المهارات والكفاءات المناسبة لتقديم الخدمات الصحية المطلوبة. غير أن هناك حالياً ثغرات كبيرة للغاية في القوى العاملة الصحية بالإقليم. وقد أظهر البحث الذي عُرض على اللجنة الإقليمية في تشرين الأول/أكتوبر أن عدد الأطباء والممرضات والقابلات لكل 100000 نسمة أقل من متوسط منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في جميع بلدان الإقليم، وأقل أيضاً من المستوى المستهدف لأهداف التنمية المستدامة في معظم البلدان (انظر الشكل 2).
وشملت الجهود المبذولة لتنمية القوى العاملة الصحية في الإقليم في عام 2019 تركيزاً قوياً على التمريض والقبالة. وأصدرت اللجنة الإقليمية القرار ش م/ل إ66/ق-3 الذي يدعو بلدان الإقليم إلى وضع استراتيجيات وخطط عمل وطنية وتنفيذها لتعزيز القوى العاملة في مجالي التمريض والقبالة، بهدف بناء زخم قبل الاحتفاء العالمي بعام 2020 باعتباره العام الدولي للتمريض والقبالة. وقد انضمت ثمانية بلدان في الإقليم إلى حملة "التمريض الآن" من أجل الارتقاء بمستوى هذه المهنة.
ويشدد القرار على الحاجة إلى ضمان أن التدريب والتعليم في مجالي التمريض والقبالة يؤكِّدان على كفاءات الرعاية الصحية الأولية، وإلى تحديد وتوسيع الأدوار التي يضطلع بها الممرضون ونطاق ممارسة مهنة التمريض لتعظيم مساهمتهم داخل نُظُم الرعاية الصحية الأولية.
وكان من المبادرات المهمة الأخرى لتعزيز قدرة القوى العاملة الصحية على تقديم الرعاية الصحية الأولية مبادرة إعداد مؤهل جديد لتعزيز معارف الأطباء بطب الأسرة. وتعاونت المنظمة مع المكتب الإقليمي لليونيسف، والجامعة الأمريكية في بيروت، والمنظمة العالمية لأطباء الأسرة لإنشاء دبلوم إقليمي مهني في طب الأسرة كبرنامج انتقالي للمساعدة على بلوغ الغاية الإقليمية المتمثِّلة في وجود ثلاثة أطباء أسرة لكل 10000 شخص بحلول عام 2030.
وسوف تتجه الجهود الآن إلى مساعدة البلدان على إدخال البرنامج ضمن نظمها الوطنية للتعليم الطبي.
وفي الوقت نفسه، استمر العمل على دعم البلدان للتصدي لتحديات القوى العاملة الصحية بطريقة منهجية من خلال تقييمات وخطط استراتيجية جيدة التنظيم. وقد أُحرز تقدم في تحسين المعلومات والبيّنات الخاصة بالقوى العاملة الصحية على الصعيدين القُطري والإقليمي، وجُمعت بيانات أخرى من خلال منصة حسابات القوى العاملة الصحية الوطنية. وأُطلق مرصد جديد للقوى العاملة الصحية في فلسطين.
ضمان الجودة وسلامة المرضى
توسيع نطاق إتاحة الأدوية والتكنولوجيات الصحية
تعزيز الحوكمة الصحية الفعالة
التصدِّي للأمراض السارية
تحسين برامج التمنيع
مكافحة الحصبة والحصبة الألمانية
تعزيز المختبرات الصحية
تيسير الحصول على تشخيص وعلاج لفيروس العَوَز المناعي البشري
القضاء على التهاب الكبد في البلدان المثقلة بعبء المرض
القضاء على السل
مكافحة الملاريا وسائر الأمراض المنقولة بالنواقل
لقد تخلص مزيد من بلدان الإقليم من الملاريا أو اقترب من ذلك في عام 2019. وقدَّمت المنظمة الدعم إلى جمهورية إيران الإسلامية (التي لم تبلغ عن أي حالات أصلية في عامي 2018 و2019) والمملكة العربية السعودية (التي أبلغت عن 61 حالة أصلية في عام 2018 و38 حالة في عام 2019) كي يتمكنا من التحقق من القضاء على المرض. كما دعمت المنظمة البلدان الخالية من الملاريا في الإقليم لمنع عودة السراية المحلية للملاريا فيها، ودعمت التدبير العلاجي الملائم لحالات الملاريا، والاستعداد للإشهاد على الخلو من هذا المرض في مصر وعُمان.
وكانت هناك أيضاً أدلة مشجعة على تحسّن مستوى اكتشاف الحالات في البلدان التي لا تزال الملاريا متوطنة فيها. وينسق موظفون من جميع المستويات الثلاثة لمنظمة الصحة العالمية العمل في هذا الصدد مع وزارات الصحة والشركاء الآخرين، ومنهم الصندوق العالمي، واليونيسف، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمنظمة الدولية للهجرة، والشركاء الأكاديميون.
وأدت زيادة إتاحة اختبارات التشخيص السريع على مستوى المجتمع المحلي والمستوى الأدنى للمرافق الصحية إلى زيادة معدل تأكيد الإصابة بالملاريا في البلدان المتوطنة فيها، لا سيما أفغانستان وباكستان. وفي عام 2016، تأكّد أقل من 50% من حالات الملاريا المبلغ عنها في أفغانستان، وبحلول عام 2018، كان المعدل قد ارتفع إلى 80%.
كما أن التقدم الطويل الأمد والخبرة في التصدي للملاريا يمكن أن يكونا أساساً يستند إليه نظام متكامل قوي لترصد ومكافحة الملاريا وغيرها من الأمراض المنقولة بالنواقل. وقد نسَّق المكتب الإقليمي والمكاتب القُطرية الدعم من أجل الاستجابة لفاشيات الأمراض المنقولة بالنواقل، ومنها حمى الضنك والشيكونغونيا وداء الليشمانيات في أفغانستان وجيبوتي وباكستان وعُمان والصومال والسودان واليمن. وفي جمهورية إيران الإسلامية، قُدِّم الدعم للاستجابة لحالات الطوارئ المتعلقة بالفيضانات والوقاية من الأمراض المنقولة بالنواقل.
ومع ذلك، هناك حاجة إلى دعم لوجستي وتقني إضافي في البلدان التي تعاني من مستويات غير مسبوقة من الملاريا (مثل جيبوتي والسودان) وغيرها من الأمراض المنقولة بالنواقل، لا سيما الأمراض المنقولة عن طريق البعوضة الزاعجة (جيبوتي، وباكستان، والصومال، والسودان، واليمن)، بسبب الكوارث التي من صنع الإنسان و/أو الكوارث الطبيعية، والتحركات السكانية الضخمة. وكانت الاستجابة لفاشية الملاريا في جيبوتي متعددة القطاعات، وشارك فيها العديد من المنظمات، لا سيَّما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.