الوضع في عام 2012
كان من الواضح في عام 2012 أن تعزيز العمليات الإدارية وتعزيز فاعلية الإجراءات الإدارية وشفافيتها من ضمن الأولويات الأساسية لإصلاح عمل المنظمة في الإقليم. وتستلزم الأزمات الإنسانية التي يشهدها الإقليم عمليات الإدارة والحوكَمة الأكثر فاعلية وكفاءة على مستوى الإقليم، وذلك لضمان توفير أفضل أوجه المساعدة والدعم الممكن لملايين السكان المحتاجين لتلك المساعدات. وتتمثّل الأهداف الرئيسية من الإصلاحات في إعداد وتنفيذ خطط ينبثق عنها إجراءات محددة ملموسة، ونتائج قابلة للقياس في مجال الصحة العمومية، وإطار واضح للمساءلة. ويتم حاليًا بصورة واضحة التنسيق فيما بين عمليات الحوكمة والإدارة والعمليات الإدارية، كما يتم تحديد الأولويات وتقليل عددها بحيث تصبح قاصرة على الأولويات ذات التطلعات الواقعية والنتائج ذات القيمة.
التقدم المُحرز في الفترة 2012 - 2016
البرامج وتحديد الأولويات
جرى، على المستويين الإقليمي والقُطري، تحديد اتجاهات رئيسية متعلقة بالمجالات التقنية الخمسة المذكورة في هذا التقرير: تعزيز النظم الصحية نحو رعاية صحية شاملة؛ وصحة الأمهات والأطفال؛ والأمراض غير السارية؛ والأمن الصحي والأمراض السارية؛ والتأهُّب للطوارئ والاستجابة لها. وتعكس تلك الأولويات الاحتياجات الإقليمية، كما أنها تتسق مع الأولويات التي اعتمدتها جمعية الصحة العالمية في إطار برنامج العمل العام الثاني عشر للفترة 2014 – 2019.
وكان الإقليم، بفضل دعم اللجنة الإقليمية والعمل عن كثب مع السلطات الصحية الوطنية على أعلى المستويات، هو الإقليم الأول للمنظمة الذي قام بتنفيذ عملية تخطيط من القاعدة إلى القمة، بداية بالتخطيط للفترة 2014-2015، مع التركيز على مجموعة واقعية من مجالات البرامج والأهداف القابلة للتحقق حتى يتسنى تحقيق نتائج ملموسة أكثر والتقريب ما بين الاحتياجات على المستوى القُطري. وعمل الإقليم، واضعاً هذا الهدف المحدد نصب أعينه، الإقليم على زيادة الميزانية المخصصة للبرنامج القُطري على مدار سنتين متتاليتين. ومقارنة بالفترة 2014-2015، فإن الميزانية البرمجية للفترة 2016-2017 تتضمن زيادة مخصصات المكاتب الإقليمية بنسبة 36%، بينما لم تتجاوز الزيادة للمكتب الإقليمي نسبة 7% . وكان الهدف من ذلك هو زيادة تأثير دعم المنظمة إلى البلدان وتجنب التفتت الذي شهدته السنوات الماضية. وتم الاستعانة بتجربة الإقليم الناجحة في التخطيط للفترة 2014-2015 للاسترشاد بها في عمليات التخطيط في سائر المنظمة في التخطيط للفترة 2016-2017.
الحوكَمَة
بناء على توجيهات الدول الأعضاء، ركزت الإصلاحات على مواءمة عمليات الحوكمة، وتعزيز المراقبة، وقيام الهيئات الرئاسية باتخاذ مزيد من القرارات الاستراتيجية، وزيادة المشاركة الفعَّالة مع سائر الأطراف المعنية. كما تناولت الإصلاحات الحاجة إلى تحسين الروابط بين اللجان الإقليمية والهيئات الرئاسية العالمية من ناحية، وبين الدول الأعضاء والمدير الإقليمي من ناحية أخرى.
ومنذ عام 2012، اتخذ المكتب الإقليمي عدداً من الإجراءات والمبادرات لتعزيز عملية الحوكمة، ونظمت اجتماعات رفيعة المستوى لممثلي الدول الأعضاء والبعثات الدائمة لها في جنيف قبل انعقاد كل اجتماع من الاجتماعات الكبرى للهيئتين الرئاسيتين للمنظمة (جمعية الصحة العالمية، والمجلس التنفيذي)، ودُعمت بتقديم مذكرات إحاطة موجزة إلى الممثلين. وشهدت تلك الاجتماعات حضورًا جيدًا، وساهمت في تعزيز مشاركة الدول الأعضاء في عمل الهيئتين الرئاسيتين، كما كان لها الأثر في توجيه أعضاء الوفود والممثلين الجدد. وتم تنقيح قواعد إجراءات اللجنة الإقليمية لضمات مواءمتها مع أفضل الممارسات في المنظمة، وبدأنا في تخصيص اليوم السابق على اللجنة الإقليمية لعقد مناقشات أقل رسمية بشأن القضايا الراهنة والمستجدة على خطة الصحة في الإقليم.
وتم تبسيط جدول أعمال اللجنة الإقليمية ذاتها بحيث يتواءم مع بنود جدول الأعمال العادية بشأن الأولويات الاستراتيجية الأساسية لتعزيز نظم الصحة والأمن الصحي والأمراض غير السارية، والتحديثات السنوية بشأن صحة الأمهات والأطفال، والتأهُّب لحالات الطوارئ والاستجابة لها. كما تضافرت الجهود لتقليل عدد القرارات التي يلزم على الدول الأعضاء تنفيذها إلى مستوى قابل للتنفيذ. وقررت اللجنة الإقليمية إيقاف سريان 79 قراراً، والتي اعتبرتها نُفذت بالفعل أو اُستبدلت بأخرى أو منتهية، كما قررت استحداث آلية للمساءلة بغرض رصد القرارات السارية، والإبلاغ بانتظام عن تنفيذها.
وتشكلت لجنة استشارية تقنية لإسداء المشورة للمدير الإقليمي بشأن المسائل المتعلقة بتعزيز التعاون التقني فيما بين الدول الأعضاء في الإقليم، وتقديم الدعم في تقييم البرامج، والمساعدة في حشد الموارد.
الإدارة
كان إصلاح الإدارة يهدف إلى توظيف الموارد المحدودة بصورة أكثر كفاءة وتوزيعها على المجالات ذات الأولوية، وذلك بغرض زيادة تركيز الإقليم على احتياجات البلدان الهائلة، مع ضمان تحقيق قدر أكبر من الكفاءة والشفافية والمساءلة. وقام المكتب الإقليمي بتعزيز القدرات على المستوى القُطري وقدمت مزيداً من التدريب والدعم لفرق العمل في البلدان. وتم، على وجه خاص، التأكيد على القدرات التقنية والإدارية من خلال الاختيار الملائم لممثلي منظمة الصحة العالمية بما يضمن دعم فعَّال على المستوى القُطري، وكذلك التأكيد على مراجعة وتنقيح هياكل المكاتب القُطرية في بعض البلدان. كما تم العمل على تحسين عمليات مماثلة على المستوى الإقليمي. وتمت مراجعة وتنقيح الهياكل الداخلية، كما تم تبسيط البرامج ونقلها إلى إدارات أخرى حسبما هو ضروري لتحقيق الفاعلية القصوى.
وجاء تعزيز ثقافة المساءلة لإتمام الإجراءات الإدارية المرتبطة بعملية الإصلاح بشأن تنقُّل الموظفين وتناوبهم، وإدارة الأداء، وتخطيط وإدارة الموارد البشرية. وظلت المساءلة والمراقبة في صميم جهود التحسين، مع التركيز على مجالات الامتثال الخمسة، التي تكررت الإشارة إليها في ملاحظات المراجعة الداخلية والخارجية العام الماضي، وهي: التعاون المالي المباشر، والتنفيذ المباشر، طلبات شراء السُلف، وقوائم جرد الأصول، والترتيبات التعاقدية مع غير المعينين. وتكون تلك المجالات محلاً للرَصد الوثيق على مدار العام من خلال لوحات قياس الامتثال الشهرية.
وتتضمَّن الإصلاحات الإدارية الأخرى: الامتثال المتخصص ودور إدارة المخاطر؛ وتحسين رَصْد الامتثال والأداء ورفع تقارير بشأنهما من خلال لوحات الامتثال المخصصة لذلك؛ ومواثيق المساءلة حيث يكون مديرو مراكز الميزانية والمسئولون الإداريون مرتبطين بآليات الأداء والإدارة؛ واستبيانات التقييم الذاتي للمدراء دعمًا لادعاءات الإدارة بشأن الرقابة الداخلية؛ ومبادرات بناء القدرات مثل برنامج التدريب المتكامل لمراكز الميزانية، ومنتديات الامتثال، وغيرها من مبادرات التوعية بما في ذلك أنشطة بناء القدرات مع الدول الأعضاء.
وقد تحقق تقدُّم قابل للقياس فيما يتعلق بالمساءلة والرقابة الداخلية. فعلى سبيل المثال، انخفض عدد التقارير التي يتأخر تقديمها بشأن التعاون المالي المباشر من أكثر من 500 تقرير عام 2014 إلى نحو 60 تقرير بحلول منتصف شهر أيار/مايو 2016؛ حيث أُعِد مشروع محدد للإصلاح بهدف التصدّي إلى الاستخدامات المخالفة للامتثال لاتفاقيات الخدمات الخاصة كطريقة للتعاقد؛ كما تم تنفيذ كل توصيات المراجعة المتأخرة والمنبثقة عن المراجعات الداخلية والخارجية بحلول شهر أيار/مايو 2016 - وهو أمر غير مسبوق، بالإضافة إلى التنفيذ الجري لتوصيات المراجعة الجديدة إلى حد كبير قبل موعدها المحدد.
السبيل إلى المضي قدمًا
لتزم منظمة الصحة العالمية في الإقليم التزامًا تامًا بالإصلاح. وقد أُحرِز تقدُّم كبير حتى الآن، إلا أنه من الواضح أن هناك الكثير الذي ينبغي القيام به من أجل تحسين أداء المنظمة ودعمها للدول الأعضاء، استنادًا إلى الكفاءة والمساءلة والشفافية. وقد ظلت المكاتب القٌطرية أحد محاور الاهتمام الرئيسية، وفي الوقت الذي تحقق فيه تقدُّم إيجابي في العديد من البلدان، تستهدف الخطط استمرار التوسع في تواجد منظمة الصحة العالمية في بلدان أخرى. ومن المتوقع أن يكون لعملية الإصلاح المخطط لها في برنامج الطوارئ الخاص بمنظمة الصحة العالمية أثر كبير داخل الإقليم، بالنظر إلى جسامة الوضع الحالي، كما أنها يمكن أن تؤدِّي إلى فوائد ملموسة.
وقد كان دعم اللجنة الإقليمية في الفترة من 2012 إلى 2016 عظيم الفائدة، سواء في توجيه عمل منظمة الصحة العالمية في الإقليم أو في رغبتها في دعم التغيير. وستظل ملكية الدول الأعضاء لمقدرات أعمال المنظمة أمرًا ضروريًا لتحقيق النجاح في مواصلة عملية الإصلاح.
